حدیدی تأکید کرد: تقویت روحیه نقدپذیری با برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی 1398/02/16


حدیدی تأکید کرد:

تقویت روحیه نقدپذیری با برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی

تقویت روحیه نقدپذیری با برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی

معاون علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان گفت: باید به هدف اصلی کرسی‌های نظریه‌پردازی که شناسایی صاحب‌نظران برسیم و روحیه نقدپذیری را تقویت کنیم.

به گزارش واحد خبر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان، اصغر حدیدی  ظهر امروز در کرسی نظریه‌پردازی تخصصی و ترویجی که با عنوان«سن بلوغ در فقه و حقوق کیفری» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان برگزار شد، اظهار کرد: طبق بخشنامه کرسی‌های نظریه‌پردازی تخصصی و ترویجی دومین کرسی نظریه‌پردازی را به‌منظور بسترسازی، سازمان‌دهی و فرهنگ‌سازی نقد و نظر و ایجاد انگیزش بین همکاران هیئت علمی و ایجاد فضای خودباوری و نشاط علمی در محیط دانشگاه برگزار می‌کنیم.

وی بیان کرد: امیدواریم به هدف اصلی این کرسی‌ها که شناسایی صاحب‌نظران و ایجاد زمینه مناسب برای بهره‌مندی از توان آنها در سطح جامعه و دانشگاه است برسیم و روحیه نقد و نقدپذیری را تقویت کنیم.

مسئول امور پژوهشی دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان نیز گفت: برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی مورد تأکید مسئولان دانشگاه است و کار پیچیده‌ای هم نیست و امتیاز سهل‌الوصولی برای اعضای هیئت علمی دارد.

مهرداد محمددرختی عنوان کرد: نخستین کرسی نظریه‌پردازی در استان کرمان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان برگزار شد و این دومین کرسی است که در این واحد دانشگاهی برگزار می‌شود و امیدواریم که برگزاری این کرسی‌ها با کیفیت مطلوبی ادامه یابد تا بتوانیم به اهداف برگزاری این کرسی‌ها برسیم.

کارشناس حقوقی حاضر در جلسه نیز به ارائه نظر و ایده‌های خود پرداخت و گفت: سن بلوغ در شرع نشانه‌هایی دارد که اگر ظاهر شود شامل قضایای کیفری می‌شود؛ اما در قرآن معیار خاصی برای بلوغ ذکر نشده است.

طیبه بلوردی افزود: رشد جنسی با رشد عقلی هیچ ارتباطی ندارد و در مسئولیت کیفری میزان درک و رشد عقلی ملاک است و منابع فقهی این قابلیت را دارند که هر کسی از آنها به نفع خودش برداشت کند.

ناقد کرسی نظریه‌پردازی نیز با بیان نظر خود گفت: سن بلوغ نمی‌تواند مبنایی برای مسئولیت کیفری باشد و از نظر قانونی کسی را می‌توان مجازات کرد که هم رکن مادی و هم رکن معنوی داشته باشد.

محمدرضا یوسفی بیان کرد: قانون‌گذار تا قبل از سال ۱۳۹۲ شدیداً به سن بلوغ معتقد بود؛ اما از سال ۱۳۹۲ که قانون اصلاح شد و زاویه گرفت، پر از ابهام است. سن رشد جزائی در دنیا ۱۸ سال است و ما در مسائل کیفری نباید اصطلاح بلوغ را به کار ببریم؛ بلکه باید بگوییم سن رشد جزائی؛ زیرا که سن بلوغ مربوط به عقل نیست.

وی عنوان کرد: اینکه سن بلوغ با واقعیت‌های جامعه امروزی مناسب است یا خیر را باید گروهی از جامعه‌شناسان، روانشناسان، فقه‌دانان و حقوقدانان بررسی و اعلام کنند.

طبقه بندی خبری:
عمومی